قوانين و تشريعات - نصوص القانون المصري
Share/Save/Bookmark

 

 

نظم وقواعد الترشيح في مجلس الشعب

 

 

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الأتي نصه، وقد أصدرناه:

الباب الأول
في تكوين مجلس الشعب



مادة 1

يتألف مجلس الشعب من أربعمائة وأربعة وأربعين عضوا, يختارون بطريق الانتخاب المباشر السري العام, على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين.
ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عشرة أعضاء على الأكثر في مجلس الشعب.

مادة 2

في تطبيق أحكام هـذا القانون يقصد بالفلاح مـن تكون الزراعة عملـه الوحيد ومصدر رزقه الرئيسي، ويكون مقيما في الريف وبشرط ألا يحوز هو وزوجته وأولاده القصر ملكا أو إيجارا ، أكثر من عشرة أفدنة .
ويعتبر عاملا من يعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوي أو الذهني في الزراعة أو الصناعة أو الخدمات ، ولا يكون منضما لنقابة مهنية أو يكون مقيدا في السجل التجاري أو من حملة المؤهلات العالية ، ويستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العالية ، وكذلك من بدأ حياته عاملا وحصل على مؤهل عال ، وفى الحالين يجب لاعتبار الشخص عاملا أن يكون مقيدا في نقابة عمالية .
ولا تتغير صفة العامل بعد انتهاء خدمته طالما توافرت فيه الشروط السابقة ويكون مقيدا في نقابة عمالية .
الفقرتان الأخيرتان ألغيتا بالمادة الخامسة من القانون رقم 13 لسنة 2000
مادة 3

تقسم جمهورية مصر العربية إلى دوائر انتخابية, وتحدد هذه الدوائر طبقا للقانون الخاص بذلك, وينتخب عن كل دائرة عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين.
ويشترط لاستمرار عضوية أعضـاء المجلس المنتخبين مـن بين العمـال والفلاحين أن يظلوا محتفظين بالصفة التي تم انتخابهم بالاستناد إليها.
فإذا فقد أحدهم هذه الصفة أسقطت عنه العضوية بناء على قرار يصدر من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه.

مادة 4

مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له.
ويجـرى الانتخاب لتجديد المجلس خـلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.

الباب الثاني في الترشيح لعضوية مجلس الشعب

المادة 5

مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب:
1 - أن يكون مصري الجنسية، من أب مصري.
2 - أن يكون اسمه مقيدا في احد جداول الانتخاب، وألا يكون قد طرا عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك.
3 - أن يكون بالغا من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل يوم الانتخاب.
4 - أن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها على الأقل ، ويكتفي بإجادة القراءة والكتابة بالنسبة إلى مواليد ما قبل أول يناير سنة 1970 .
5 - أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها طبقا للقانون.
6 - ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشعب أو مجلس الشورى بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية بالتطبيق لأحكام المادة 96 من الدستور. ومع ذلك يجوز له الترشيح في أي من الحالتين الآتيتين:

(ا) انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله إسقاط العضوية.


(ب) صدور قرار من مجلس الشعب أو من مجلس الشورى بإلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة بموافقة أغلبية أعضائه بناء على اقتراح مقدم من ثلاثين عضوا، وذلك بعد انقضاء دور الانعقاد الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية.


(جـ) صدور قرار من مجلس الشعب بإلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية، ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة بموافقة أغلبية أعضائه بناء على اقتراح مقدم من ثلاثين عضوا، وذلك بعد انقضاء دور الانعقاد الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية .
( - معدلة بالقانون رقم 109 لسنة 1976.)

5 مكرر
مادة ملغاة بالقانون رقم 201 لسنة 1990 مادة رقم 2

مادة 6

يقـدم طلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب كتابة إلـى مـديريـة الأمـن بالمحافظة التى يرغب المرشح في الترشيح في إحدى دوائرها الأنتخابية ، وذلك خلال المدة التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح
ويكون طلب الترشيح مصحوبا بايصال بايداع مبلغ ألف جنيه خزانة مديرية الأمن بالمحافظة المختصة وبالمستندات التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها هذا القانون للترشيح ، وتثبت صفة العامل أو الفلاح بإقرار يقدمه المرشح مصحوبا بما يؤيد ذلك من مستندات
وتعتبر الأوراق والمستندات التى يقدمها المرشح أوراقا رسميه في تطبيق أحكام قانون العقوبات
(الفقرة الأخيرة ألغيت بالمادة الثانية من القانون رقم 175 لسنة 2005 )

مادة 7

تقيد طلبات الترشيح بحسب تواريخ ورودها في سجل خاص وتعطى عنها ايصالات ويتبع في شان تقديمها الاجراءات التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه.

مادة 8

تتولى فحص طلبات الترشيح والبت في صفة المرشح من واقع المستندات التي يقدمها طبقا لحكم المادة السابقة واعداد كشوف المرشحين لجنة أو أكثر من كل محافظة برياسة احد أعضاء الهيئات القضائية من درجة رئيس محكمة أو ما يعادلها وعضوية احد أعضاء هذه الهيئات من درجة قاض أو ما يعادلها يختارهما وزير العدل وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها.
ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من وزير الداخلية.
( - المادة الثامنة معدلة بالقانون رقم 109 لسنة 1979.)

مادة 9

يعرض فـى الدائرة الانتخابية كشف يتضمن أسماء المرشحين بها والصفة التى تثبت لكل منهم وذلك خلال الأربعة أيام التالية لإقفال باب الترشيح وبالطريقة التى يعينها وزير الداخلية بقرار منه .
ولكل من تقدم للترشيح ولم يرد اسمه في الكشف المعد لذلك أن يطلب من اللجنة المنصوص عليها في هذه المادة إدراج اسمه وذلك خلال مدة عرض الكشف المذكور .
ويكون لكل مرشح الاعتراض على ادراج اسم أى من المرشحين أو على إثبات صفة غـير صحيحة أمـام اسمه أو اسم غيره مـن المرشحين طوال مدة عرض الكشف المذكور .
وتفصل فـى الاعتراضات المشار إليها - خلال مدة أقصاها سبعة أيام مـن تاريخ إقفال باب الترشيح - لجنه أو أكثر تشكل بقرار من وزير الداخلية في كل محافظه برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية مـن درجـة مستشـار أو مايعادلها وعضوية أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة قاض أو مايعادلها على الأقل يختارهما وزير العدل وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها
وتنشر أسماء المرشحين كل في دائرته الانتخابية وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار .

مادة 10

يكون لكل ذى مصلحة الحصول على صورة رسمية من جدول الناخبين في الدائرة الانتخابية ، مقابل أداء رسم مقداره مائة جنيه ، وتسلم الصورة إلى الطالب معفاة من رسم الدمغة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ سداد الرسم .

مادة 11

يتعين الالتزام في الدعاية الانتخابية بمبادىء الدستور والقانون وبالقواعد الآتية :
(1) عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين .
(2) الالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية ، والامتناع عن استخدام الشعارات الدينية على نحو يهددها أو يسىء إليها .
(3) حظر استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وللشركات التى تساهم الدولة في رأسمالها في الدعاية الانتخابية .
(4) حظر إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات التى تساهم الدولة في رأسمالها في أغراض الدعاية الانتخابية .
(5) حظر استخدام دور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم في الدعاية الانتخابية .
(6) حظر تلقى أموال من الخارج من شخص أجنبى أو من جهة أجنبية أو دولية أو من يمثلها في الداخل للإنفاق في الدعاية الانتخابية ، أو لإعطائها للناخبين مقابل الامتناع عن إبداء الرأى أو إبدائه على وجه معين .
وذلك فضلا عن القواعد الخاصة بالوسائل والأساليب المنظمة للدعاية الانتخابية بما فيها الحد الأقصى الذى لا يجوز تجاوزه في الإنفاق على تلك الدعاية ، والتى يصدر بها قرار من اللجنة العليا للانتخابات ، ينشر في جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار .
وللمحافظ المختص أن يأمر بإزالة الملصقات وجميع وسائل الدعاية الأخرى المستخدمة بالمخالفة لأى من أحكام القواعد المشار إليها على نفقة المخالف .

ويعاقب كل من يخالف أحكام البند (6) من القواعد المشار إليها في هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه فضلا عن مصادرة ما تم تلقيه من أموال .
ويعاقب كل من خالف أيا من القواعد الأخرى المشار إليها بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

مادة 12

لا يجوز لأحد أن يرشح نفسه في أكثر من دائرة إنتخابية فإذا ما رشح نفسه في أكثر من دائرة أعتبر مرشحا في الدائرة التى قيد ترشيحه فيها أولا

مادة 13

لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح بإعلان على يد محضر إلى مديرية الأمن بالمحافظه قبل يوم الانتخاب بعشرة أيام على الأقل ويثبت التنازل أمام أسمه في كشف المرشحين في الدائره إذا كان قد قيد في هذا الكشف . ويعلن هذا التنازل يوم الانتخاب على باب مقر الدائرة الانتخابية واللجان الفرعية , وتنشر وزارة الداخلية الاعلان عن هذا التنازل وذلك في صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار قبل الموعد المحدد للانتخاب بوقت كاف

مادة 14

لرئيس الجمهورية في الظروف الاستثنائية ان يقصر المواعيد المنصوص عليها في المواد 6، 9، 13 من هذا القانون.

مادة 15

ينتخب عضو مجلس الشعب بالأغلبية المطلقه لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت في الانتخاب , فإذا كان المرشحان الحاصلان على الأغلبية المطلقة من غير العمال والفلاحين أعلن إنتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من الأصوات , وأعيد الانتخاب في الدائرة بين المرشحين من العمال والفلاحين الذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات وفى هذه الحالة يعلن إنتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من الأصوات .
وإذا لم تتوافر الأغلبية المطلقة لأحد المرشحين في الدائرة أعيد الانتخاب بين الأربعة الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات , على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين , وفى هذه الحاله يعلن إنتخاب الأثنين الحاصلين على أعلى الأصوات بشرط أن يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين .

مادة 16

مادة ملغاة بالقانون رقم 201 لسنة 1990 مادة رقم 2

مادة 17

إذا لم يرشح في الدائرة الانتخابية سوى شخصين أحدهما من العمال أو الفلاحين على الأقل , أجرى الانتخاب في موعده وأعلن فوز من يحصل منهما على 10 % من عدد أصوات الناخبين المقيدين بالدائرة .
وإذا لم يرشح في الدائرة سوى شخص واحد أعلن فوزه في الانتخاب إذا حصل على النسبة المشار إليها في الفقرة السابقة , ويجرى إنتخاب تكميلى لاختيار العضو الثانى من بين العمال والفلاحين , أذا كان من أعلن فوزه من غيرهم .
وإذا رشح في الدائرة أكثر من مرشحين وكان واحد منهم فقط من العمال والفلاحين أعلن فوز هذا المرشح إذا حصل على النسبة المشار إليها وأجرى الانتخاب لأختيار العضو الثانى من بين الباقين , واذا لم تتوافر الأغلبية المطلقة لأحدهم أعيد الانتخاب بين الأثنين الحاصلين على أعلى الأصوات .
وفى الأحوال التى لايحصل المرشح فيها على نسبة العشرة في المائة المشار إليها في الفقرات السابقه يجرى إنتخاب تكميلى لشغل المقعد الذى كان مرشحا له .

مادة  18

إذا خلا مكان أحد المنتخبين قبل إنتهاء مدة عضويته يجرى إنتخاب تكميلى لانتخاب من يحل محله ، ويكون لكل من تتوافر فيه شروط الترشيح ترشيح نفسه في هذا الانتخاب ، وذلك دون إخلال بحكم الفقره الأولى من المادة الثالثه من هذا القانون .
وإذا كان من خلا مكانه من المعينين عين من يحل محله .
وفى الحالتين تستمر مدة العضو الجديد حتى يستكمل مدة عضوية سلفه .

مادة 19

بعد اعلان نتيجة الانتخاب يرد إلى طالب الترشيح المبلغ الذي اودعه خزانة المحافظة بعد خصم ما قد يكون مستحقا عليه من مصاريف النشر وازالة الملصقات وفق المواد 9 و 11 ، 13 من هذا القانون.

مادة 20

يجب ان يقدم الطعن بابطال الانتخاب طبقا للمادة 93 من الدستور إلى رئيس مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوما التالية لاعلان نتيجة الانتخاب مشتملا على الاسباب التي بنى عليها ومصدقا على توقيع الطالب عليه.
وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس الاجراءات التي تتبع في الفصل في صحة الطعون وفي تحقيق صحة العضوية.


الباب الثالث
في عضوية مجلس الشعب


مادة 21

مادة ملغاة بالقانون رقم 201 لسنة 1990 مادة رقم 2

مادة 22

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشعب وعضوية مجلس الشورى أو المجالس الشعبية المحلية , كما لايجوز الجمع بين عضوية مجلس الشعب ووظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصه بها .

مادة 23

يعتبر من ينتخب لعضوية مجلس الشعب من الاشخاص المشار اليهم في المادة السابقة، متخليا مؤقتا عن عضويته الاخرى أو وظيفته بمجرد توليه عمله في المجلس.
ويعتبر العضو متخليا نهائيا عن عضويته أو وظيفته، بانقضاء شهر من تاريخ الفصل بصحة عضويته بمجلس الشعب إذا لم يبد رغبته في الاحتفاظ بعضويته الاخرى أو وظيفته.
والى ان يتم التخلي نهائيا لا يتناول العضو سوى مكافاة عضوية مجلس الشعب.

مادة 24

إذا كان عضو مجلس الشعب عند انتخابه، من العاملين في الدولة أو في القطاع العام، يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتحتسب مدة عضويته في المعاش أو المكافاة.
ويكون لعضو مجلس الشعب في هذه الحالة ان يتقاضى المرتب والبدلات والعلاوات المقررة لوظيفته وعمله الاصلي من الجهة المعين بها طوال مدة عضويته.
ولا يجوز مع ذلك اثناء مدة عضويته بمجلس الشعب ان تقرر له اية معاملة أو ميزة خاصة في وظيفته أو عمله الاصلي.

مادة 25

لا يخضع عضو مجلس الشعب في الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة لنظام التقارير السنوية في جهة وظيفته أو عمله الاصلية. وتجب ترقيته بالاقدمية عند حلول دوره فيها أو إذا رقى بالاختيار من يليه في الاقدمية.

كما لا يجوز اتخاذ اجراءات تاديبية ضد احد أعضاء المجلس من العاملين في الدولة أو في القطاع العام بسبب اعمال وظيفته أو عمله، أو انهاء خدمته بغير الطريق التاديبي، الا بعد موافقة المجلس طبقا للاجراءات التي تقررها لائحته الداخلية.

مادة 26

يعود عضو مجلس الشعب بمجرد انتهاء مدة عضويته إلى الوظيفة التي كان يشغلها قبل انتخابه أو التي يكون قد رقى اليها، أو إلى اية وظيفة مماثلة لها.

مادة 27

مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادتين 33 و 34 يجوز للمجلس بناء على طلب مكتبه، لاعتبارات تقتضيها المصلحة العامة، ان يستثنى من التفرغ لعضوية المجلس كل الوقت أو بعضه.
(ا) مديري الجامعات ووكلاءها واعضاء هيئات التدريس والبحوث فيها ومن في حكمهم من العاملين في الوزارات والهيئات العامة التي تمارس نشاطا علميا.
(ب) رؤساء مجالس ادارة الهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها.
(جـ) الشاغلين لوظيفة من وظائف الادارة العليا بالحكومة ووحداتها المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها.
وفي هذه الحالة يطبق في شان من يتقرر تفرغه حكم المادة 24.

مادة 28

لا يجوز ان يعين عضو مجلس الشعب في وظائف الحكومة أو القطاع العام وما في حكمها أو الشركات الاجنبية اثناء مدة عضويته ويبطل اي تعيين على خلاف ذلك، الا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى اخرى أو كان يحكم بحكم قضائي أو بناء على قانون.
( - معدلة بالقانون رقم 109 لسنة 1976.)

مادة 29

يتقاضى عضو مجلس الشعب مكافأة شهرية مقدارها ألف جنيه ، تستحق من تاريخ حلف العضو اليمين ولا يجوز التنازل عنها أو الحجز عليها وتعفى من كافة أنواع الضرائب .

المادة 30

يستخرج لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب اشتراك للسفر بالدرجة الاولى الممتازة بسكك حديد جمهورية مصر العربية أو احدى وسائل المواصلات العامة الاخرى أو الطائرات من الجهة التي يختارها في دائرته الانتخابية إلى القاهرة. وتبين لائحة المجلس التسهيلات الاخرى التي يقدمها المجلس لاعضائه لتمكينهم من مباشرة مسئولياتهم. وتسري على اية مبالغ قد تدفع إلى الأعضاء على هذا الوجه، الاحكام المبينة بالمادة السابقة فيما يتعلق بعدم جواز التنازل عنها والحجز عليها واعفائها من كافة الضرائب. (الفقرة الاولى م& من هذه المادة معدلة بالقانون رقم 109 لسنة 1976.)

مادة 31

يتقاضى رئيس مجلس الشعب مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه نائب رئيس الجمهورية ، وذلك دون إخلال بأحكام المادة التاسعة والعشرين من هذا القانون .

مادة 32

يمتنع على رئيس مجلس الشعب بمجرد انتخابه رئيسا , مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية أو أية وظيفة عامة أو خاصة .
واذا كان من العاملين في الدولة أو في القطاع العام , طبق في حقه حكم المادة 24 مـع مراعاة عـدم الجمع بين ما يستحق لـه مـن مكافأة وبين مرتب وظيفته أو عمله الأصلى .

مادة 33

يتفرغ مـن ينتخب وكيلا للمجلس لمهام الوكالة , ويطبق فـى شأنه حكـم الماده 24 إذا كان من العاملين في الدولة أو القطاع العام , أما إذا كان من غيرهم فيحدد مكتب المجلس مايتقاضاه مقابل تفرغه ويتقاضى وكيل المجلس بدل التمثيل المقرر للوزراء وتسرى عليه أحكامه . ولايجوز الجمع بين هذا البدل وماقد يكون مقررا لوظيفته أو عمله الأصلى من بدلات

مادة 34

ألغيت بالمادة الثانية من القانون رقم 175 لسنة 2005 ..

مادة 34 مكرر 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ألغيت بالقانون رقم 175 لسنة 2005



احكام ختامية وانتقالية


مادة 35

المجلس مستقل بموازنته وتدرج رقما واحدا في موازنة الدولة.
وتبين اللائحة الداخلية للمجلس كيفية اعداد مشروع موازنة المجلس السنوية وبحثه واقراره ، وطريقة اعداد حسابات المجلس وتنظيمها ومراقبتها، وكيفية اعداد الحساب الختامي السنوي واعتماده، وذلك دون التقيد بالقواعد الحكومية.

مادة 36

يضع مجلس الشعب بناء على اقتراح مكتبه لائحة لتنظيم شئون العاملين به، وتكون لها قوة القانون ، ويسري عليهم فيما لم يرد فيه نص في هذه اللائحة الاحكام المطبقة على العاملين المدنيين بالدولة.
والى ان يتم وضع اللائحة المشار اليها في الفقرة السابقة، يستمر تطبيق احكام لائحة العاملين بالمجلس المعمول بها حاليا، والقواعد التنظيمية العامة الصادرة بقرار من مكتب المجلس أو رئيسه.
ويكون لرئيس المجلس السلطات المخولة للوزير ووزير الخزانة المنصوص عليها في القوانين واللوائح.
ويختص مكتب المجلس بالمسائل التي يجب ان يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء، وكذلك المسائل التي تقضي فيها القوانين واللوائح باخذ راي أو موافقة وزارة الخزانة أو الجهاز المركزي للتنظيم والادارة أو اية جهة اخرى.
( - معدلة بالقانون رقم 109 لسنة 1976.)

مادة 37

يتولى رئيس مجلس الشورى أثناء فترة حل مجلس الشعب جميع الاختصاصات الادارية والمالية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه .
ويتولى رئيس مجلس الشعب أثناء فترة حل مجلس الشورى جميع الاختصاصات الادارية والمالية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه .
ويتولى رئيس مجلس الوزراء أثناء فترة حل المجلسين جميع الاختصاصات المالية والادارية المخولة لمكتبى المجلسين ورئيسيهما .

مادة 38

وتسري على أعضاء مجلس الشعب الحالي من العاملين في الدولة والقطاع العام الاحكام المقررة في هذا القانون اعتبارا من تاريخ ادائهم اليمين المنصوص عنها في المادة 90 من الدستور.
ويلغى ما يكون قد تم من تسوية أو ربط للمعاش لموظفي الحكومة منهم طبقا للمادة 49 من القانون رقم 158 لسنة 1963 المعدلة بالقرار بقانون رقم 106 لسنة 1971، على ان يردوا إلى خزانة الحكومة ما يكون قد صرف لهم منه.

مادة 39

مع عدم الاخلال بالقواعد والاحكام المنظمة لاستقالة رجال القوات المسلحة والشرطة واعضاء المخابرات العامة واعضاء الرقابة الادارية، لا يجوز ترشيحهم أو ترشيح أعضاء الهيئات القضائية والمحافظين قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها.
ويعتبر رؤساء واعضاء مجالس ادارة الهيئات العامة وشركات القطاع العام، وكذلك العاملون في الجهاز الاداري للدولة وفي القطاع العام في اجازة مدفوعة الاجر من تاريخ تقديم اوراق ترشيحهم حتى انتهاء الانتخابات العامة وانتخابات الاعادة.
( - معدلة بالقانون رقم 109 لسنة 1976.)

مادة 40: ملغاة

مادة 41

يلغى القانون رقم 158 لسنة 1963 في شان مجلس الشعب والقانون رقم 53 لسنة 1964 بجواز الاستثناء من بعض شروط عضوية مجلس الشعب، كما يلغى القرار بقانون رقم 82 لسنة 1971، بشان الترشيح لعضوية مجلس الشعب.

مادة 42

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برياسة الجمهورية في 15 شعبان سنة 1392 (23 سبتمبر سنة 1972

 

××××××××××××××××××××××××××××

 

قانون رقم 175 لسنة 2005 في شأن مجلس الشعب

في شأن مجلس الشعب
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه , وقد اصدرناه :

المادة الاولي
تستبدل بنصوص البند 4 من المادة الخامسة والمادتين العاشرة والحادية عشرة والفقرة الأولي من المادة الثامنة عشرة والمادتين التاسعة والعشرين والحادية والثلاثين من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب النصوص الاتية :
المادة الخامسة : 4
" ان يكون حاصلا علي شهادة اتمام مرحلة التعليم الاساسى أو ما يعادلها علي الاقل , ويكفي بإجادة القراءة والكتابة بالنسبة الي مواليد ما قبل أول يناير سنة 1970 ."

المادة العاشره
" يكون لكل ذي مصلحة الحصول علي صورة رسمية من جداول الناخبين في الدائرة الإنتخابية مقابل اداء رسم مقداره مائة جنيه وتسلم الصورة الي الطالب معفاة من رسم الدمغة خلال ثلاثة ايام علي الاكثر من تاريخ سداد الرسم ."
المادة الحادية عشرة
"يتعين الالتزام فى الدعاية الانتخابية بمبادىء الدستور و القانون و بالقواعد الاتية:
(1) عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين
(2) الالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية، و الامتناع عن استخدام الشعارات الدينية على نحو يهددها أو يسىء إليها
(3) حظر استخدام المبانى و المنشأت ووسائل النقل و الانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام و قطاع الاعمال العام و للشركات التى تساهم الدولة فى رأسمالها فى الدعاية الانتخابية.
(4) حظرإنفاق الاموال العامة و أموال شركات القطاع العام و قطاع الاعمال و الشركات التى تساهم الدولة فى رأسمالها فى أغراض الدعاية الانتخابية.
(5) حظر استخام دور العبادة و المدارس و الجامعات و غيرها من مؤسسات التعليم فى الدعاية الانتخابية
(6) حظر تلقى أموال من الخارج من شخص أجنبى أو من جهة أجنبية أو دولية أو من يمثلها فى الداخل للإنفاق فى الدعاية الانتخابية ، أو لإعطائها للنخابين مقابل الامتناع عن إبداء الراى أو إبدائه على وجه معين
و ذلك فضلا عن القواعد الخاصة بالوسائل و الاساليب المنظمة للدعاية الانتخابية بما فيها الحد الاقصى الذى لا يجوز تجاوزه فى الانفاق على تلك الدعاية، و التى يصدر بها قرار من اللجنة العليا للانتخابات ، ينشر فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار .
وللمحافظ المختص أن يأمر بإزالة الملصقات و جميع وسائل الدعاية الاخرى المستخدمة بالمخالفة لأى من أحكام البند (6) من القواعد المشار إليها فى هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه فضلا عن مصادرة ما تم تلقيه من أموال .
و يعاقب كل من يخالف أيا من القواعد الاخرى المشار إليها بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر و بغرامة لا تقل عن خمسةآلاف جنيه و لا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين

المادة الثامنة عشرة - فقرة أولى
" اذا خلا مكان أحد المنتخبين قبل انتهاء مدة عضويته يجري انتخاب تكميلي لانتخاب من يحل محله ويكون لكل من تتوافر فيه شروط الترشيح ترشيح نفسه في هذا الإنتخاب . وذلك دون إخلال بحكم الفقرة الأولى من المادة الثالثة من هذا القانون . "

المادة التاسعة والعشرون
" يتقاضى عضو مجلس الشعب مكافأة شهرية مقدارها الف جنيه , تستحق من تاريخ حلف العضو اليمين ولا يجوز التنازل عنها أو الحجز عليها وتعفي من كافة أنواع الضرائب ."

المادة الحادية والثلاثون
" يتقاضي رئيس مجلس الشعب مكا فأة مساوية لمجموع ما يتقاضاة نائب رئيس الجمهورية وذلك دون إخلال بأحكام المادة التاسعة والعشرون من هذا القانون ."

المادة الثانية
تلغى الفقرة الأخيرة من المادة السادسة , والمواد الرابعة والثلاثون مكرراً , والرابعة والثلاثون مكرراً ( 1 ) , والرابعة والثلاثون مكرراً ( 2) , والرابعة والثلاثون مكرراً ( 3 ) , والرابعة والثلاثون مكرراً ( 4 ) من القانون رقم 38 لسنة 1972 المشار إليه .

المادة الثالثة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشرة .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في 25 جمادي الأولي سنة 1426 هـ .

( الموافق 2 يولية سنة 2005 م ) .

 

حسنى مبارك

 

 

××××××××××××××××××

 

ضوابط الترشيح و القيد لمجلس الشعب

أن يكون مصرى الجنسية من أب مصرى

أن يكون اسمه مقيدا فى أحد جداول الانتخاب، والا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك

أن يكون بالغا من العمر ثلاثين عاما ميلادية على الأقل يوم الانتخاب

أن يجيد القراءة والكتابة.

أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى منها طبقا للقانون

ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشعب أو مجلس الشورى بسبب فقد الثقة أو الاعتبار، أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية بالتطبيق لأحكام المادة 96 من الدستور، ومع ذلك يجوز له الترشيح فى أى من الحالتين الآتيتين:

انقضاء الفصل التشريعى الذى صدر خلاله قرار إسقاط العضوية

صدور قرار من مجلس الشعب أو مجلس الشورى بإلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بوجباتها


هذا ويقضى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، بحرمان بعض الفئات من حقوقها السياسية مثل المحكوم عليه فى جناية، أو المحكوم عليه بالحبس فى جريمة من الجرائم الاقتصادية التى تضر بقيم المجتمع الاقتصادية مثل جرائم الإصلاح الزراعى، التموين، التسعيرة، خلو الرجل، تهريب النقد، التهريب الجمركى. أو فى جريمة من الجرائم الأخلاقية الماسة بالشرف والاعتبار مثل خيانة الأمانة، الغدر، الرشوة، تفالس بالتدليس، تزوير، هتك العرض، إفساد أخلاق الشباب، انتهاك حرمة الآداب، التشرد وكذلك المحكوم عليه للشروع فى تلك الجرائم. أو فى إحدى الجرائم الانتخابية، أو من سبق فصله من العاملين فى الدولة أو القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف، أو عزل من الوصاية أو القوامة لسوء السلوك أو الخيانة أو من سلبت ولايته.

 

كما قضى هذا القانون أيضا بوقف مباشرة هذه الحقوق للمحجور عليهم مدة الحجر، والمصابون بأمراض عقليه المحجوزون مدة حجزهم، والذين شهر إفلاسهم مدة خمس سنوات من تاريخ شهر إفلاسهم مالم يرد إليهم اعتبارهم قبل ذلك. وكل هؤلاء يمتنع عليهم الترشيح لعضوية مجلس الشعب.

××××××××××××××××××

 

ضوابط القيد بجداول الانتخاب

[المصدر: موقع مجلس الشعب المصرى]

- يجب أن يقيد فى جداول الانتخاب كل من له مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والاناث ، ومع ذلك لايقيد من اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس الا إذا كانت قد مضت خمس سنوات على الأقل على اكتسابه إياها .


- تنشأ جداول انتخاب تقيد فيها أسماء الاشخاص الذين تتوافر فيهم شروط الناخب فى أول نوفمبر من كل سنة وحتى الحادى والثلاثين من يناير من السنة التالية ولم يلحق بهم أى مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية ، وتعرض هذه الجداول فى الأول من شهر فبراير الى اليوم الأخير منه ، وذلك فى المكان وبالكيفية التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .


- تبين اللائحة الجهات التى يعد لكل منها جدول انتخاب خاص كما تتضمن اللائحة بيان كيفية إعداد جداول الانتخاب ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتعديلها وعرضها والجهات التى تحفظ فيها وتشكيل اللجان التى تقوم بالقيد وغيره مما هو منصوص عليه فى هذا القانون .


- تقوم النيابة العامة بابلاغ وزارة الداخلية بالأحكام النهائية التى يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية أو وقفها . وفى حالة فصل العاملين فى الدولة أو القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف تقوم الجهة التى كان يتبعها العامل بهذا الإبلاغ . ويجب أن يتم الإبلاغ فى جميع الحالات خلال خمسة عشر يوما من التاريخ الذى يصبح فيه الحكم أو القرار نهائيا .


- للجنة القيد أن تطلب ممن قيد اسمه أو ممن يراد قيد اسمه ان يثبت شخصيته وسنه وجنسيته .

- لايجوز أن يقيد الناخب فى أكثر من جدول انتخاب واحد .

- لايجوز إدخال أى تعديل على جداول الانتخاب بعد دعوة الناخبين الى الانتخاب أو الاستفتاء ، على أن تبدأ المواعيد المنصوص عليها فى المادة الخامسة وما بعدها كاملة من جديد من اليوم التالى لإعلان وزير الداخلية نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء .


- الموطن الانتخابى هو الجهة التى يقيم فيها الشخص عادة ، ومع ذلك يجوز له أن يختار لقيد اسمه الجهة التى بها محل عمله الرئيسى أو التى له بها مصلحة جدية أو مقر عائلته ولو لم يكن مقيما فيها . وتبين اللائحة التنفيذية الطريقة التى يتم بها هذا الاختيار وموعده . وعلى الناخب إذا غير موطنه الانتخابى ان يعلن هذا التغيير بالطريقة التى تعين وفقا للفقرة السابقة .


- يعتبر الموطن الانتخابى للمصريين المقيمين فى الخارج المقيدين فى القنصليات المصرية ، فى آخر جهة كانوا يقيمون فيها عادة فى مصر قبل سفرهم ، أما المصريون الذين يعملون على السفن المصرية فيكون موطنهم الانتخابى فى الميناء المقيدة به السفينة التى يعملون عليها .


- يجب عرض جداول الانتخاب . وتبين اللائحة التنفيذية طريقة هذا العرض وكيفيته .

- لكل من أهمل قيد اسمه فى جداول الانتخاب بغير حق أو حدث خطأ فى البيانات الخاصة بقيده أو توافرت فيه شروط الناخب أو زالت عنه الموانع بعد تحرير الجدول، ان يطلب قيد اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد . ولكل ناخب مقيد اسمه فى أحد جداول الانتخاب ، أن يطلب قيد اسم من أهمل بغير حق أو حذف اسم من قيد من غير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد . ويجب تقديم هذه الطلبات لغاية اليوم الخامس عشر من شهر مارس من كل سنة وتقدم كتابة لمدير أمن المحافظة وتقيد بحسب تاريخ ورودها فى سجل خاص ، وتعطى ايصالات لمقدميها.


- تفصل فى الطلبات المشار اليها فى المادة السابقة لجنة مؤلفة من رئيس المحكمة الابتدائية للمحافظة رئيسا وعضوية مدير الأمن بها ورئيس نيابة يختاره النائب العام، وذلك خلال اسبوع من تاريخ تقديمها . وتبلغ قراراتها الى ذوى الشأن خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدورها .


- لكل من رفض طلبه أو تقرر حذف اسمه الطعن بغير رسوم فى قرار اللجنة المشار اليها فى المادة السابقة امام محكمة القضاء الادارى المختصة . وعلى قلم كتاب هذه المحكمة قيد تلك الطلبات بحسب ورودها فى سجل خاص ، واخطار مقدم الطلب ورئيس لجنة القيد ورئيس اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة وذوى الشأن بكتاب موصى عليه بعلم وصول بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطعن ، على أن يتم الاخطار قبل ذلك بخمسة أيام على الأقل .


- يجوز لكل ناخب مقيد اسمه فى أحد جداول الانتخاب ان يدخل خصما امام المحكمة فى أى نزاع بشأن قيد أى اسم أو حذفه .


- تفصل محكمة القضاء الادارى فى الطعون على وجه السرعة وتكون الاحكام الصادرة فى هذا الشأن غير قابلة للطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن . ويجوز للمحكمة أن تحكم على من يرفض طعنه بغرامة لاتجاوز مائة جنيه .

- على قلم كتاب المحكمة اخطار مدير أمن المحافظة ولجان القيد بالاحكام الصادرة بتعديل الجداول وذلك خلال الخمسة الأيام التالية لصدورها .


- يسلم رئيس لجنة القيد لكل من قيد اسمه فى جداول الانتخاب شهادة بذلك، يعين شكلها ومحتوياتها وطريقة تسليمها لذوى الشأن فى اللائحة التنفيذية .

 

××××××××××××××××××

 

ضوابط عمليتى الاستفتاء والانتخاب


- يعين ميعاد الانتخابات العامة بقرار من رئيس الجمهورية ، والتكميلية بقرار من وزير الداخلية ، ويكون اصدار القرار قبل الميعاد المحدد لاجراء الانتخابات بثلاثين يوما على الأقل . أما فى أحوال الاستفتاء ، فيجب أن يتضمن القرار موضوع الاستفتاء والتاريخ المعين له وذلك بمراعاة المواعيد المنصوص عليها فى حالة الاستفتاء المقررة فى الدستور .


- يعلن القرار الصادر بدعوة الناخبين الى الانتخاب أو الاستفتاء بنشره فى الجريدة الرسمية .


- يحدد وزير الداخلية عدد اللجان العامة والفرعية التى يجرى فيها الاستفتاء والانتخاب ويعين مقارها ، وتشكل كل من هذه اللجان من رئيس وعدد من الأعضاء لايقل عن اثنين ، ويعين أمين لكل لجنة . ويعين كل من رؤساء اللجان العامة واللجان الفرعية ، من أعضاء الهيئات القضائية، ويختار أمناء اللجان من العاملين فى الدولة أو قطاع الأعمال العام أو القطاع العام . وتتولى كل هيئة قضائية تحديد أعضائها الذين توافق على اختيارهم للاشراف على عملية الاقتراع ، وترسل بيانا بأسمائهم الى وزير العدل، لينسق بينهم فى رئاسة اللجان ، أما من عداهم فيكون اختيارهم بعد موافقة الجهات التى يتبعونها.

ويصدر بتشكيل اللجان العامة والفرعية وأمنائها قرار من وزير الداخلية . وفى جميع الاحوال يحدد القرار الصادر بتشكيل هذه اللجان من يحل محل الرئيس عند غيابه أو وجود عذر يمنعه من العمل . وفى حالة الاستفتاء يختار رئيس اللجنة اعضاء اللجان من بين الناخبين الذين يعرفون القراءة والكتابة والمقيدة اسماؤهم فى جدول الانتخاب الخاص بالجهة التى يوجد بها مقر اللجنة .

وفى حالة الانتخاب لعضوية مجلسى الشعب والشورى يكون لكل مرشح أن يندب عضوا من بين الناخبين فى نطاق اللجنة العامة لتمثيله فى ذات اللجنة العامة - وعضوا من الناخبين المقيدة أسماؤهم فى جداول انتخاب اللجنة الفرعية لتمثيله فى ذات اللجنة الفرعية وأن يبلغ رئيس اللجنة ذلك كتابة فى اليوم السابق على يوم الانتخاب فاذا مضت نصف ساعة على الميعاد المحدد للبدء فى عملية الانتخاب دون ان يصل عدد المندوبين الى اثنين أكمل الرئيس هذا العدد من بين الناخبين الحاضرين الذين يعرفون القراءة والكتابة المقيدة اسماؤهم فى نطاق اللجنة على الوجه السابق - فاذا زاد عدد المندوبين على ستة وتعذر اتفاق المرشحين عليهم عينهم رئيس اللجنة بالقرعة من بين المندوبين.

وكذلك يكون لكل مرشح ان يوكل عنه أحد الناخبين من المقيدين فى ذات الدائرة الانتخابية ليمثله امام كل لجنة انتخابية عامة أو فرعية ويكون لهذا الوكيل حق الدخول فى جمعية الانتخابات اثناء مباشرة عملية الانتخاب وان يطلب الى رئيس اللجنة اثبات ما يعن له من ملاحظات بمحضر الجلسة ، ولايجوز له دخول قاعة الانتخاب فى غير هذه الحالة ، ويكفى ان يصدق على هذا التوكيل من احدى جهات الادارة ، ويكون التصديق بغير رسم ولو كان امام احدى الجهات المختصة بالتصديق على التوقيعات ولايجوز أن يكون المندوب أو الوكيل عمدة أو شيخا ولو كان موقوفا .

 

- إذا غاب مؤقتا أحد أعضاء اللجنة أو أمينها ، عين الرئيس من يحل محله من بين الناخبين الحاضرين الذين يعرفون القراءة والكتابة .

 

- حفظ النظام فى جمعية الانتخاب منوط برئيس اللجنة ، وله فى ذلك طلب رجال الشرطة أو القوة العسكرية عند الضرورة ، على أنه لايجوز أن تدخل الشرطة أو القوة العسكرية قاعة الانتخاب إلا بناء على طلب رئيس اللجنة . وجمعية الانتخاب هى المبنى الذى توجد به قاعة الانتخابات والفضاء الذى حوله ، ويتولى رئيس اللجنة تحديد هذا القضاء قبل بدء العملية .


- لايحضر جمعية الانتخاب غير الناخبين ويحظر حضورهم حاملين سلاحا ويجوز للمرشحين دائما الدخول فى قاعة الانتخاب .


- تستمر عملية الانتخاب أو الاستفتاء من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة السابعة مساء ، ومع ذلك إذا وجد فى جمعية الانتخاب الى الساعة السابعة مساء ناخبون لم يبدوا آراءهم تحرر اللجنة كشفا باسمائهم وتستمر عملية الانتخاب أو الاستفتاء الى ما بعد ابداء آرائهم .


- يكون الإدلاء بالصوت فى الانتخاب ، وإبداء الرأى فى الاستفتاء بالتأشير على البطاقة المعدة لذلك . وعلى رئيس اللجنة ان يسلم لكل ناخب بطاقة مفتوحة وضع فى ظهرها ختم اللجنة وتاريخ الانتخاب أو الاستفتاء وينتحى الناخب جانبا من النواحى المخصصة لإبداء الرأى فى قاعة الانتخاب نفسها وبعد أن يثبت رأيه على البطاقة يعيدها مطوية الى الرئيس الذى يضعها فى الصندوق الخاص ببطاقات الانتخاب، وفى الوقت عينه يضع أمين اللجنة فى كشف الناخبين إشارة أمام اسم الناخب الذى أبدى رأيه .

 

وضمانا لسرية الانتخاب أو الاستفتاء تعد البطاقات بحيث يقترن اسم كل مرشح للانتخاب أو كل موضوع مطروح للاستفتاء بلون أو رمز على الوجه الذى يحدد بقرار من وزير الداخلية .

كما تبين اللائحة التنفيذية شكل البطاقة ومحتوياتها وطريقة التأشير عليها ولايجوز استعمال القلم الرصاص .

ومع ذلك فإنه يجوز للمكفوفين وغيرهم من ذوى العاهات الذين لايستطيعون بانفسهم ان يثبتوا آراءهم على بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء ، أن يبدوها شفاهة ، بحيث يسمعهم اعضاء اللجنة وحدهم ويثبت أمين اللجنة رأى الناخب فى بطاقته ويوقع عليها الرئيس ويؤشر قرين اسم الناخب فى كشف الناخبين بما يفيد انه أبدى رأيه على ذلك الوجه .

ويجوز أيضا لهؤلاء الناخبين ، أن يعهدوا إلى من يحضر معهم امام اللجنة تدوين الرأى الذى يبدونه على بطاقة انتخاب أو استفتاء يتناولها من الرئيس وتثبت هذه الإنابة فى المحضر.

 

- لايجوز للناخب ان يدلى برأيه أكثر من مرة فى الانتخاب أو الاستفتاء الواحد .


- على كل ناخب أن يقدم للجنة عند ابداء رأيه شهادة قيد اسمه بجدول الانتخاب وأن يثبت شخصيته بأية وسيلة بما فى ذلك تعرف مندوبى المرشحين باللجنة على شخصيته ، ويقبل رأى من فقدت شهادة قيد اسمه بجدول الانتخاب متى كان مقيداً بجداول الناخبين باللجنة.


- على رئيس لجنة الانتخاب أو الاستفتاء أن يوقع على الشهادة الانتخابية بما يفيد أن الناخب قد أعطى صوته، وعلى أمين اللجنة أن يوقع فى كشف الناخبين امام اسم الناخب الذى أبدى رأيه بما يفيد ذلك .

على أنه فى حالات الاستفتاء يجوز للناخب الذى يوجد فى مدينة أو قرية غير المدينة أو القرية المقيد اسمه فيها ، أن يبدى رأيه امام لجنة الاستفتاء المختصة بالجهة التى يوجد فيها ، بشرط أن يقدم لهذه الجهة شهادته الانتخابية .

وفى هذه الحالة يثبت الأمين - من واقع البيانات الواردة بالشهادة - اسم الناخب ولقبه وموطنه الانتخابى،والمركز أو القسم أو البندر ورقم القيد فى جدول الانتخاب ، وذلك فى كشف مستقل يحرر من نسختين يوقع عليه رئيس اللجنة واعضاؤها وأمينها . وعلى الرئيس تسليم نسخة من هذا الكشف الى مأمور المركز أو القسم أو البندر الذى يقع فى دائرته مقر اللجنة .

 

- تعتبر باطلة جميع الآراء المعلقة على شرط أو التى تعطى لأكثر أو أقل من العدد المطلوب انتخابه ، أو إذا اثبت الناخب رأيه على بطاقة غير التى سلمها اليه رئيس اللجنة، أو على ورقة عليها توقيع الناخب أو اية اشارة أو علامة أخرى تدل عليه .

- يعلن رئيس اللجنة الفرعية ختام عملية الاقتراع متى حان الوقت المعين لذلك ، وتختم صناديق أوراق الانتخاب أو الاستفتاء ، ويقوم رئيس اللجنة بتسليمها إلى رئيس لجنة الفرز .

وتتكون لجنة الفرز برئاسة رئيس اللجنة العامة وعضوية اثنين من رؤساء اللجان الفرعية يختارهما رئيس اللجنة العامة ، ويتولى أمانة لجنة الفرز أمين اللجنة العامة ، وذلك بحضور رئيس كل لجنة فرعية أثناء فرز أوراق الانتخاب أو الاستفتاء الخاصة بلجنته، وللجنة الفرز أن تعهد إليه باجراء هذا الفرز تحت إشرافها.

ولكل مرشح أن يوكل عنه من يحضر لجنة الفرز وذلك فى الدائرة التى رشح فيها ، ويجب على لجنة الفرز أن تتم عملها فى اليوم التالى على الأكثر . وتحرر لجنة الفرز محضرا بإجراءات فرز صندوق كل لجنة فرعية يوقع عليه من رئيس لجنة الفرز وأمينها ورئيس اللجنة الفرعية .

 

- تفصل لجنة الفرز فى جميع المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب أو الاستفتاء وفى صحة أو بطلان إبداء كل ناخب لرأيه . وتكون المداولات سرية ، ولايحضرها سوى رئيس اللجنة وأعضائها . وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة وفى حالة تساوى الأصوات يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس . وتدون القرارات فى محضر اللجنة وتكون مسببة ، ويوقع عليها من رئيس اللجنة وأعضائها ويتلوها الرئيس علنا .

 


- يعلن رئيس اللجنة العامة نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء وعدد ما حصل عليه كل مرشح من أصوات فى دائرته، ويوقع هو وأمين اللجنة العامة فى الجلسة على نسختين من محضرها، ترسل إحداهما مع أوراق الانتخاب أو الاستفتاء كلها إلى وزير الداخلية مباشرة ، وتحفظ النسخة الثانية بمقر مديرية الأمن.

 

- تعلن النتيجة العامة للانتخاب أو الاستفتاء بقرار من وزير الداخلية خلال الثلاثة الايام التالية لوصول محاضر لجان الانتخاب أو الاستفتاء اليه .

 


- يرسل وزير الداخلية عقب إعلان نتيجة الانتخاب الى كل من المرشحي